أعلنت هيئة الاستثمار عن إيقاف 849 منشأة أجنبية من أصل ما يقارب 9 الآف منشأة تم الترخيص لها منذ أن تأسست الهيئة، مؤكدة على أنها ستوقف كل منشأة أجنبية لم تلتزم بالمعايير، التي أقرتها، لافتة إلى أنها منحت أكثر من 310 آلاف تأشيرة للعمالة العاملة بتلك المنشآت، فيما وظفت تلك المنشآت ما يقارب 90 ألف موظف سعودي.
وبينت الهيئة أنها قامت بتغيير استراتيجياتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وذلك بمرورها بثلاث مراحل فرضت خلالها شروطا للبحث عن القيمة المضافة كركيزة أساسية لمنح الترخيص الأجنبي، منوهة أنها منحت 224 ترخيصاً في العام المنصرم تعادل قيمة استثماراتها كافة التراخيص، التي أصدرتها الهيئة خلال أكثر من عشرة أعوام.
يأتي ذلك فيما طالب رجل الأعمال والمستثمر في قطاع الأغذية سيف الله الشربتلي بتوضيح وتسهيل بعض النقاط والشروط الموضوعة من قبل الهيئة أمام المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في المملكة، حتى لا يتم إيقاف نشاطه؛ نظرا لقلة خبرته بكيفية العمل في المملكة، مشيراً إلى أن من أهم تلك النقاط التي يجب مراعاتها إلزام المستثمر بتقديم جدول زمني دقيق، وتفصيلي لخطوات تنفيذ المشروع، إضافة لإلزامه بتطبيق كافة الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومنها «العمل والعمال، التأمينات الاجتماعية، الزكاة، الجمارك، المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، المحاماة، الشركات، السجل التجاري، الغش التجاري، مراقبة البنوك، أنظمة حماية الملكية الفكرية، العلامات التجارية، حماية حقوق المؤلف، براءات الاختراع، الإقامة، الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ونظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية».
وأشار نائب رئيس لجنة النقل بغرفة جدة سعيد البسامي، إلى أن الشرط الحالي الذي يجبر المستثمر الذي سبق له الإقامة أو العمل في المملكة خلال السنوات الثلاث السابقة المتمثل في إحضار خطاب عدم ممانعة من الكفيل السابق بالصيغة المعتمدة لذلك إذا رغب في الحصول على إقامة على كفالة المنشأة، التي يشارك فيها يجب النظر فيه من جديد، والعمل على تغييره، وذلك بالتنسيق بين هيئة الاستثمار ووزارة العمل.
وبينت الهيئة أنها قامت بتغيير استراتيجياتها المتعلقة بالاستثمار الأجنبي، وذلك بمرورها بثلاث مراحل فرضت خلالها شروطا للبحث عن القيمة المضافة كركيزة أساسية لمنح الترخيص الأجنبي، منوهة أنها منحت 224 ترخيصاً في العام المنصرم تعادل قيمة استثماراتها كافة التراخيص، التي أصدرتها الهيئة خلال أكثر من عشرة أعوام.
يأتي ذلك فيما طالب رجل الأعمال والمستثمر في قطاع الأغذية سيف الله الشربتلي بتوضيح وتسهيل بعض النقاط والشروط الموضوعة من قبل الهيئة أمام المستثمر الأجنبي الراغب بالاستثمار في المملكة، حتى لا يتم إيقاف نشاطه؛ نظرا لقلة خبرته بكيفية العمل في المملكة، مشيراً إلى أن من أهم تلك النقاط التي يجب مراعاتها إلزام المستثمر بتقديم جدول زمني دقيق، وتفصيلي لخطوات تنفيذ المشروع، إضافة لإلزامه بتطبيق كافة الأنظمة المعمول بها في المملكة، ومنها «العمل والعمال، التأمينات الاجتماعية، الزكاة، الجمارك، المرافعات الشرعية، الإجراءات الجزائية، المحاماة، الشركات، السجل التجاري، الغش التجاري، مراقبة البنوك، أنظمة حماية الملكية الفكرية، العلامات التجارية، حماية حقوق المؤلف، براءات الاختراع، الإقامة، الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية والقرارات المكملة، ونظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، ونظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية».
وأشار نائب رئيس لجنة النقل بغرفة جدة سعيد البسامي، إلى أن الشرط الحالي الذي يجبر المستثمر الذي سبق له الإقامة أو العمل في المملكة خلال السنوات الثلاث السابقة المتمثل في إحضار خطاب عدم ممانعة من الكفيل السابق بالصيغة المعتمدة لذلك إذا رغب في الحصول على إقامة على كفالة المنشأة، التي يشارك فيها يجب النظر فيه من جديد، والعمل على تغييره، وذلك بالتنسيق بين هيئة الاستثمار ووزارة العمل.